لفتت "الرابطة المارونية"، تعليقًا على اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول"، إلى أنّ "هذا الاقتراح يأتي متأخّرًا، لأنّه كان يجب أن يصدر في الأيّام القليلة الّتي تلت اندلاع ثورة 17 تشرين الأوّل 2019. فعوضًا من أن يصدر القانون للحؤول دون تهريب الأموال إلى خارج لبنان آنذاك، أقفلت المصارف أبوابها أمام المودعين لأسباب تبقى مجهولة حتّى اليوم، وجرت تحاويل مشبوهة إلى الخارج، بشكل يتعارض مع مبدأ التّساوي بين المودعين".
وأكّدت في بيان، أنّ "اقتراح القانون يتعارض مع مقدّمة الدستور، الّتي كرّست حريّة نظام اقتصادي حرّ. كما يتعارض مع المادّة 15 من الدّستور، الّتي حمت الملكيّة الفرديّة"، موضحةً أنّ "بحصره السّحوبات بالليرة اللبنانية مهما كانت عملة الحساب، يُكرّس ويُشكّل اقتراح الـ"Haircut" على الودائع مصادرة وإساءة أمانة لهذه الودائع، ويؤدّي إلى إفقار الشعب وحثّه على الهجرة من الوطن". وتساءلت: "هل يُعقل أن يُحرم اللّبناني من جنى عمره، في حين أنّ النازح السوري يتقاضى مساعدات نقدًا بالدّولار؟".
وأشارت الرّابطة إلى أنّ "الاقتراح يخدم المصارف حصرًا، بدليل أنّه نصَّ على وقف الدعاوى المقامة ضدّها موضوع إلزام المصارف تحويل مبالغ إلى الخارج". وشدّدت على أنّ "بناءً على ما تقدّم، ترى "الرّابطة المارونيّة" في اقتراح القانون، مشروع إفقار الشعب اللبناني عبر مصادرة أمواله. فبدلًا من اقتراح القانون هذا، كان على السلطة الحاكمة أن تعمل على استعادة الأموال المنهوبة والأموال الّتي هُرّبت بطريقة مشبوهة إلى الخارج خلال فترة إقفال المصارف، ومحاكمة المسؤولين عنها".
وأكّدت أنّ "هذا الاقتراح، إن تمّ تصديقه من قبل المجلس النيابي، سيكون المسمار الأخير في نعش دولة القانون والقضاء في لبنان. لذلك، تدعو الرّابطة نوّاب الأمّة وخصوصًا النوّاب الموارنة، إلى التّصويت ضدّ اقتراح هذا القانون، التزامًا منهم بالوكالة الّتي منحها إيّاهم الشعب".
